به نقل از «ایران اکونومیست»

مضاربه چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۸۲۶۱

فصل ششم باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی به موضوع "مضاربه" پرداخته است.

به گزارش ایران اکونومیست، فصل ششم (در مضاربه) باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی از ماده ۵۴۶ تا ۵۶۰ به شرح زیر است: 

فصل ششم- در مضاربه

ماده ۵۴۶- مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۵۴۷- سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده ۵۴۸- حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

ماده ۵۴۹- حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزا" معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف بان گردد.

ماده ۵۵۰- مضاربه عقدی است جایز.

ماده ۵۵۱- عقد مضاربه بیکی از علل ذیل منفسخ می شود:

 ۱ - درصورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.

 ۲ - در صورت مفلس شدن مالک.

 ۳ - در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.

 ۴ - در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

ماده ۵۵۲- هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر با اجازه جدید مالک.

ماده ۵۵۳- در صورتیکه مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

ماده ۵۵۴- مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

ماده ۵۵۵- مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده ۵۵۶- مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۵۷- اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا" انجام داده است.

ماده ۵۵۸- اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.

ماده ۵۵۹- در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه بان تعلق بگیرد.

ماده ۵۶۰- بغیر از آنکه فوقا" مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قانون مدنی ، آشنایی با قوانین نظام حقوقی ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون مدنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۸۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیرعامل آینده آبی‌ها کیست؟

به گزارش قدس آنلاین، مهم‌ترین بحث درخصوص این روزهای باشگاه استقلال به انتخاب جانشین علی خطیر بازمی‌گردد. پس از برکناری شبانه مدیرعامل آبی ها که با امضای سه عضو هیئت مدیره این باشگاه صورت گرفت، همه در انتظار تصمیم نهایی پتروشیمی خلیج فارس هستند تا به عنوان مالک باشگاه، مدیر جدید استقلال را انتخاب کند.

در مقطع فعلی، زمام امور در باشگاه استقلال به دست فرشید سمیعی سپرده شده است. عضو هیئت مدیره آبی ها که در مقام سرپرست مدیرعاملی آبی ها بر کارهای مدیریتی نظارت دارد و حتی خود او نیز شانس این را دارد که در قامت مدیرعامل جدید استقلال، جانشین خطیر شود.

با این وجود و پس از برکناری خطیر، بحث و گمانه زنی درباره انتخاب جانشین وی نیز افزایش یافت و نام های زیادی در فضای مجازی منتشر شده است. نام تعدادی از مدیران مختلف که پیش از این نیز تجربه نشستن روی صندلی ریاست باشگاه استقلال را در کارنامه دارند به همراه نفرات دیگری که در سال‌های اخیر همواره یکی از گزینه‌های مطرح شده در فضای مجازی برای نشستن روی صندلی ریاست باشگاه بوده‌اند، در میان کاندیداها دیده می شود.

یکی از این اسامی، مصطفی آجورلو است. فردی که در دوره مدیریتی او، استقلال توانست به قهرمانی بدون شکست در لیگ برتر دست یابد و به یکباره در میانه های نیم فصل نخست لیگ قبل، از کار برکنار شد و جای خود را به علی فتح الله زاده داد. برکناری پرحاشیه آجورلو با واکنش های زیادی همراه شد و از آنجایی که فرهاد مجیدی و ریکاردو ساپینتو همواره در دوره مدیریتی آجورلو از وی تعریف و تمجید کرده اند، سبب شده تا نام او به عنوان یکی از کاندیداها مطرح شود بخصوص اینکه او رابطه بسیار خوبی نیز با جواد نکونام دارد.

نام دیگری که همواره در این سال‌ها به عنوان گزینه مدیریت استقلال مطرح شده، سعید آذری است. مدیر سابق ذوب آهن و فولاد که دست بر قضا از مقبولیت خاصی نیز میان هواداران استقلال برخوردار است. حتی پیش از نشستن علی خطیر روی صندلی ریاست، او یکی از جدی ترین گزینه های مدیریت باشگاه بود ولی در نهایت این اتفاق رخ نداد.

اما آن‌گونه که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، شهریاری که به عنوان نماینده تام الاختیار هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در باشگاه استقلال مشغول به کار شده، از طرف مالک جدید آبی‌ها این قدرت را دارد تا در خصوص مسائل مدیریت و اثرگذار باشگاه استقلال تصمیم گیری کند. فردی که پیش از این و در سال‌های گذشته علاوه بر سابقه مدیرعاملی باشگاه صبا باتری، حضور در هیئت مدیره استقلال را نیز در کارنامه دارد. ممکن است حتی خود شهریاری به عنوان رئیس هیئت مدیره در این باشگاه مشغول فعالیت شود و شخص دیگری در سمت مدیرعاملی منصوب شود و عملا امور مدیریتی باشگاه استقلال از فیلتر شهریاری و هلدینگ خلیج فارس رد شود.

به هر شکل تا زمان قطعی شدن انتخاب مالک باشگاه استقلال و هیئت مدیره آبی‌ها باید منتظر ماند. در حال حاضر فرشید سمیعی که پیش از این نیز یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه بود، به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال وظیفه دارد تا مسائل جاری باشگاه را با هماهنگی با مالک آبی‌ها پیش ببرد.